العدد الثاني والثلاثون - الثالث والثلاثون

ايار  - مايو 2008

حزيران  - يونيو 2008

" إقليم دمشق الكبرى " يتصدر أولويات المخططين بدراسات ومخططات تفصيلية  ما تزال على الورق

القرار 19 للمجلس السياحي الأعلى فتح المجال للاستثمار الخارجي فقط  وحجبه عن السوريين الاستثمارات الأجنبية ستؤدي إلى تراجع السياحة المحلية للمواطن السوري التي لا تتجاوز 20% تخصيص نسبة 1 % من كلفة المشـروع لشــركة الترويج أي ما يعادل /400 / ألف دولار كحد أدنى ليس معياراً مبنياً على أسس منطقية أو واضحة

المال: وردتنا دراسة مهمة عن الاستثمار السياحي يطرح فيها الكاتب وهو أحد العاملين في القطاع السياحي وفضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات وظيفية، ومع ذلك ونظراً لأن الدراسة تقدم وجهة نظر معينة ولا تتضمن نقداً شخصيا فإن المال تنشرها احتراما للرأي الآخر وتتنمى أن تتلقى مساهمات وتعليقات المعنيين بهذا القطاع سواء من القطاع العام أو الخاص.. نص الدراسة: لاشك في أن تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات للمستثمرين هو أسلوب اجتذاب رؤوس الأموال لإنشاء مشاريع استثمارية والحصول على موارد تساهم في دعم الدخل القومي وخلق فرص العمل وتحريض الانتاج في القطاعات الاقتصادية، وفي مجال السياحة، إضافة لما سبق تساهم تلك المشاريع بالتعريف بحضاراتنا وثقافتنا ومواقفنا الوطنية، وتشيع أجواء أفضل للحياة بمختلف جوانبها في بلدنا.هذا التحليل النظري والمنتظر من تشجيع الاستثمارات هو ما يجب أن يكون وما يأمله كل من يسمع التصريحات ويتابع الملتقيات ويحضر أو يسمع عن مؤتمرات وأسواق الاستثمار، لكن الذي يدرس ويحلِّل المعلومات عن ما يعرض في الكتيبات الأنيقة والبروشورات الجميلة ويتأمل بدقة البيانات عن المشاريع وأسلوب استثمارها، وواقع العلاقات الاستثمارية مع المستثمرين،  وتكون لديه ثقافة اقتصادية بسيطة، تظهر له تساؤلات لدرجة الاستغراب ثم الاستهجان  ، وهذا ما يحصل عند الاطلاع والتحليل الدقيق لبيانات عن المشاريع المعروضة على الاستثمار في مجال السياحة. نبين آتياً تحليلاً بسيطاً تاركين التقييم الأدق للمختصين في الاقتصاد والمهتمين بالحفاظ على موارد البلد والحرص على العوائد والفوائد من تلك الموارد. أولاً : جميع المشروعات تقريباً معروضة على أساس نظام  البوت(B.O.T. ) بنص عام، بينما المعروف ان نظام البوت يشتمل على /14/ نموذجاً، ولكل نموذج أحكامه ووبنوده المجحفة بحق المالك، فكيف إذا كان المالك هو الدولـة ( أي الشعب )، وبعض التفصيل لنظام البوت يبين الخطر الكامن به: 1 - تعريف ال B.O.T  ( بناء - تشغيل - تحويل ) : هو أسلوب في خصخصة المشاريع، وقد اختفى هذا الأسلوب تقريباً منذ ثلاثينات هذا القرن، واقتصر تطبيقه في مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية وخاصة البترول وعامة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية،  إنّ هذا النظام يقدم أسلوباً عملياً يمكن للحكومات أن تستخدمه لتحقيق عملية خصخصة القطاع العام التي تشهدها أغلب الدول النامية الضعيفة اقتصادياً في الوقت الحاضر ولا يقدم نظام البوت جديداً فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التشييد من الناحية الفنية والتقنية، وإنّما يقدم إطاراً وهيكلاً تعاقدياً جديداً لتنفيذ مشروع التشييد من الناحية التنظيمية والإدارية . جدول يبين الترتيبات المختلفة التي تندرج تحت عنوان مشروع البوت (BOT) الترتيب التعاقدي المصطلح المختصر   باللغة العربية باللغة الإنجليزية   البناء والتشغيل والنقل Build, Operate and Transfer BOT البناء والامتلاك والنقل Build, Own and Transfer BOT البناء والامتلاك والتشغيل Build, Own and Operate BOO البناء والتشغيل وتجديد الامتياز Build, Operate and Renewal of concession BOR البناء والامتلاك والتشغيل والنقل Build, Own, Operate and Transfer BOOT البناء والتأجير والنقل Build, Lease and Transfer BLT البناء والتأجير والنقل Build, Rent and Transfer BRT البناء والنقل Build and Transfer BT البناء والنقل والتشغيل Build, Transfer and Operate BTO التصميم والبناء والتمويل والتشغيل Design, Build, Finance and Operate DBFO التصميم والتشييد والإدارة والتمويل Design, Construct, Manage and Finance DCMF التحديث والامتلاك/التشغيل والنقل Modernize, Own/Operate and Transfer MOT إعادة التأهيل والامتلاك والتشغيل Rehabilitate, Own and Operate ROO إعادة التأهيل والامتلاك والنقل Rehabilitate, Own and Transfer ROT   إنّ مفهوم البناء والتشغيل والنقل -وفق تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأنسيترال)- في أبسط أشكاله الأساسية، هو شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما -لفترةٍ من الزمن- أحد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازاً لصوغ مشروع معين؛ وعندئذٍ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستغلاله تجارياً، وفي نهاية مدة الامتياز، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.  ويتضمن نظام البناء والتشغيل والنقل (البوت) مجموعة من الترتيبات التعاقدية، وهي: 1 - اتفاقية تنفيذ المشروع (اتفاقية المشروع)، ويتم توقيعها بين الحكومة أو إحدى وزاراتها وشركة المشروع. 2- اتفاقيات خاصة مع هيئات حكومية، وتبرم هذه الاتفاقيات بين شركة المشروع من جهة وبين بعض الهيئات الحكومية المرتبطة بالمشروع، وتهدف إلى إتمام اتفاقية تنفيذ المشروع، وتختلف هذه الاتفاقيات باختلاف المشروع، ومن هذه الاتفاقيات مثلاً، في مشروعات محطات الطاقة الكهربائية: اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية توريد الوقود، واتفاقية حق الانتفاع بالأرض. 3- اتفاقية اتحاد الشركات (الكونسورتيوم Consortium)، وتتم بين مجموعة الشركات المتحدة لتنفيذ المشروع عبر تكوين شركة المشروع 4- عقود التمويل، بين شركة المشروع ومصادر التمويل المختلفة. 5- عقد التشييد، ويتم توقيعه بين شركة المشروع وشركة التشييد أو المقاول. 6- عقد توريد المعدات، ويتم توقيعه بين شركة المشروع ومورد الآلات والمعدات، ويمكن أن يكون هذا العقد متضمناً في عقد التشييد نفسه 7- عقود أخرى، مثل عقود التشغيل والصيانة، وعقود التأمين، والضمانات أما أهم عيوب هذا النظام فيمكن حصرها فيما يلي : - على الرغم من الفائدة التي يحققها مشروع البوت بالتخفيف من أعباء الضرائب على مستخدمي المشروع، فإنّ النفقات التي يتكبدها هؤلاء والمتمثلة في الإنفاق مقابل الخدمة التي يقدمها المشروع قد تتجاوز ما يحققه المشروع من وفر وخاصةً على المدى البعيد. - تراجع سيطرة الحكومة على مراحل المشروع المختلفة، وبالتالي عدم التأكد من مطابقة المشروع للمعايير والكودات المحلية بالنسبة للتصاميم والمواصفات و العمالة . - إن النفقات التي تلتزم بها الحكومة لقاء تأمين المرافق والخدمات للمشروع، لاتحتسب في عقد البوت. - بعد انقضاء مدة العقد يبرم عقد جديد مع ذات المستثمر أو مع مستثمر جديد على أساس المشاركة بالأرباح Profit Sharing ويستمر المستثمر بإدارة المشروع - تحول مزودي البنية الأساسية إلى محتكرين وبالتالي تحكمهم في الأسعار وتحقيق أرباح كبيرة على حساب  مستخدمي البنية الأساسية، إضافةً إلى سعي المستثمرين إلى تشييد مشروعات البنية الأساسية في المناطق الحضرية وابتعادهم عن المناطق الريفية الفقيرة - انتشار نظام البوت على مستوى مرتفع يجعل اقتصاد البلد رهينا لإرادة أصحاب المشاريع، وتأثير ذلك على علاقات الدولة الدولية وخاصة مع بلدان تلك الشركات ( قناة السويس – ايران وتأميم النفط – توجهات الشركات العملاقة وحكومتها بالتالي إلى السيطرة على ثروات وموارد الدول النامية سلماً أو حرباً ) ثانياً : المساحة الإجمالية للمشاريع المعروضة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الثالث 24- 27/4/2007 تبلغ /28905918 / م2منها مشاريع متكاملة بمساحات خيالية : مثل : ضفاف بحيرة الأسد بمساحة     3.950.000 م2 جنوب اللاذقية الصنوبر بمساحة 13.000.000 م2 ومعظم المناطق المعروضة هي حالياً أراض زراعية يسكنها مئات ألوف المواطنين السوريين وتقدم انتاجاً نباتياً وحيوانياً هو رزقهم وحاجةً للمستهلكين وتأمين مستلزمات تربية الحيوان والصناعة الزراعية، كما أن عملهم هو فرص عمل تغنيهم عن الهجرة إلى المدن التي تعاني منها سورية. ثالثاً : تقدر وزارة السياحة أن الاستثمار سيؤمن تدفق أسرة جديدة للطاقة الفندقية بحدود / 38209/ أسرة اعتباراً من عام 2003، ومن أصل ذلك المجموع جاء تقدير الوزارة لعدد الأسرة منذ ذلك العام وحتى 2007 / 14857 / سريراً، والمعروف أن ماتحقق منها هو جزء بسيط، هذا إضافة إلى التقديرات الأخرى المتعلقة بعدد كراسي المطاعم وفرص العمل المنتظرة في قطاع الخدمات وقطاع البناء، فهل سيتحقق حلم الـ 38 ألف المستهدف. 1 - المعروف في مجال احتياج السرير من المياه ( وسطي لكل مايحتاجه الفندق ) كمعيار عالمي هو /120/ ليتراً يومياً، والرقم بالنسبة لعدد الأسرة المقدر من قبـــل الوزارة يبـلغ / 4.585.080 / مليون ليتر يومياً، وتحليل بسيط للمياه السطحية والجوفية في سورية كلها يبين الناحية التي غابت عن تقديرات وتوجهات الوزارة ، هذا بالنسبة للماء فقط، فما الحال بالاحتياجات الأخرى؟ 2 -  يبلغ عدد الأسرة الحالي في سورية بكافة المستويات بحدود 40 ألف سرير ربعها دون مستوى الفندق، وقد أنجزتها سورية خلال عمرها المديد وحتى بمبادرة الدولة بالنسبة للفنادق الدولية التي سيطر على بعضها القطاع الخاص باسم قطاع مشترك، فأي معجزة ستحقق بناء 40 ألف سرير معظمها بمستويات النجوم الأربعة والخمسة؟ 3 - السياحة ليست أسرّة فقط، إنها مسألة تستلزم بنية تحتية ومرافق ( تقع على عاتق الدولة) وتجهيزات ومواد غذائية ومواد تشغيل وأجهزة وآلات وسيارات وطائرات ومطارات وموانئ وبواخر وسيارات وحافلات وطرق وقوة عاملة مؤهلة وما يتبع السياحة من خدمات مكملة وتكميلية ( تحتاج لعشرات الصفحات لبيانها، ويعدها خبراء ومختصون )، ولا تكفي الأحلام الوردية وحدها. 4 - رابعاً : مفهوم السياحة المستدامة الذي يتوجه إليه العالم اليوم يقوم على محاور أبرزها المحافظة على الموارد السياحية لتبقى صالحة للأجيال المقبلة، إضافة إلى دراسة التأثيرات البيئية للسياحة واحترام الثقافة المحلية، والمشاريع المعروضة تسلم للمستثمرين لآجال طويلة جداً، فمنها يمنح لفترة /99/ سنة وبعضها / 45/ سنة أو 35 سنة، حتى إن بعضها سيمنح لفترة غير محددة أو بيع حق انتفاع أو لفترة غير معروفة أو لفترة مناسبة 5 - خامساً :  سبق أن أصدر المجلس الأعلى للسياحة القرار رقم /19/ لعام 2002 ( وزارة السياحة أغفلت ذكره من منشوراتها عن الاستثمار – دليل المستثمر) ومضمونه كما يلي  : القرار رقم /19/ تاريخ 4/9/2002 نصت المادة الرابعة على إخضاع المشاريع المذكورة في المادة الثانية إلى الشروط التالية : 1 - أن لا تقل كلفة المشروع الإجمالية دون قيمة الأرض عن /40/ مليون دولار أمريكي . إن هذا الشرط صعب التطبيق ولايمكن أن ينطبق على عدد كبير من المشاريع المتوسطة والصغيرة ، وسينحصر تطبيقه على المشاريع الضخمة فقط ، وهذا عائق كبير أمام تشجيع الاستثمار السياحي وبشكل خاص أمام الاستثمار المحلي ، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار في المشاريع التنموية في سورية بحسب القانون رقم /10/ هو /10/ ملايين  ل.س . وهذا بصريح العبارة : فتح المجال للاستثمار الخارجي فقط  وحجبه عن السوريين. لماذا؟ 2 - الشرط الثاني يتعلق بالعمالة : إن تحقيق نسبة 95 % من مجموع العمالة كعمالة وطنية لا يمكن فرضه بهذه الصيغة حيث إن    ذلك يتعلق بنوعية المشروع والخبرات المختلفة التي يتطلبها ومدى توافر مثل هذه الخبرات محلياً مجلة المال   التخطيط الإقليمي الشامل مدخل للتنمية المتوازنة في دمشق

د. عمر شابسيغ أنا لست أخصاصياً في تنظيم المدن من قريب ولا من بعيد ولكنني مواطن دمشقي يؤلمني ما يؤلم مدينتي. وما سأقوله هنا هو برسم السلطة السياسية لاتخاذ قرارات جريئة وبرسم المخططين. وهو لا ينطبق على دمشق فقط إلا كمثال حي أعرفه بل ينطبق على كل سورية. عندي قاعدة أطبقها على نفسي وغيري. عندما ينتقد الإنسان شيئاً فيجب أن يطرح البديل والحل كي يكون النقد إيجابياً. يحضرني هنا وقبل أن أدخل في التخطيط الإقليمي أن أذكر ما يلي: لو نظرنا إلى الوراء قليلا إلى نهايات القرن التاسع عشر وما بعد في موضوع توسيع مدينة دمشق لرأينا العجب. لا نستطيع أن نقول إن الدولة العثمانية لم تكن تعرف الأبنية متعددة الطوابق في ذلك الحين. ومع ذلك عندما قررت الدولة إنشاء حي المهاجرين وخططت مقاسمه وضعت نظاماً بحيث تصبح كل البيوت في المهاجرين مشرفة على المدينة كما يلي: البيوت الواقعة على الجانب المطل على المدينة من الطريق يتم الدخول مباشرة إلى البيت من طابق واحد ثم يليه وبمستوى أدنى باقي البيت والباقي حديقة بحيث لا تتجاوز مساحة العمار 40% من مساحة العقار. أما البيوت الواقعة باتجاه الجبل بالنسبة للطريق فيتم الدخول أولا إلى الحديقة وفي الداخل يكون البيت على منسوبين أيضا. بهذا الشكل كانت البيوت تركب ميلان الجبل وكانت كلها تستطيع مشاهدة المدينة. بعض هذه البيوت لا يزال موجوداً. واتبع نفس الأسلوب في نظام البناء في الجادة الأولى في حي المهاجرين (ناظم باشا حاليا) ولينظر من لا يصدق إلى بعض الأبنية الباقية. كان وبحق تخطيطا حضاريا بكل معنى الكلمة. فماذا فعلنا نحن بعد الاستقلال في عام 1946. بدأ التوسع الشاقولي لدمشق في حي المهاجرين حصرا فسمحنا ببناء متعدد الطوابق مع وجود قبو عدد (2) تحت الأرض بسبب طبيعة ميلان سفح الجبل وأصبح حي المهاجرين أبشع حي في دمشق يا رعاك الله. مثال آخر شارع النصر الذي أنشئ في عام 1914 لا يزال بامتياز أعرض شارع في دمشق ونحن الآن ننشأ شوارع لا نفكر في أن ملايين السيارات ستسير فيها. أيها السادة لقد تراجع تنظيمنا العمراني بعد الاستقلال من فرنسا وهذا ما يجب أن نفكر فيه بعمق وبأسبابه ونستنتج ما يلزم. في عام 1977 عدت من دراسة الدكتوراه بعد غياب خمس سنوات فوجدت الدنيا غير الدنيا في كل شيء وخصوصا في مجال العقارات. قبل سفري لم يكن يتجاوز سعر أي شقة في دمشق مئة ألف ليرة وعدت فوجدت شققا بمليون ليرة ووجدت تخريبا كبيرا في غوطة دمشق استهدف المناطق القريبة من المدينة مثل بساتين العدوي وبستان الكزبري  وعجبت.  ووجدت بساتين الشركسية غرب المالكي حتى شارع نهرو وهي تخرب بالأبنية الجديدة. وتذكرت ما أعرفه أن أغلب الأراضي الزراعية والبساتين الموجودة في حواف دمشق هي مناطق نشأت كبساتين عبر عمل آلاف الناس خلال مئات السنين بنقل التربة على ظهور الحمير إلى سفوح قاسيون وإنشاء المصاطب لزراعة الفواكه والخضار وشُقّ نهر يزيد وقبله نهر تورة بأيدي مباركة لسقاية هذه الأراضي. وجاءت التكنولوجيا وكعادتنا استغللنا التكنولوجيا للخراب. البلدوزر كان كارثة بالنسبة لدمشق. اقتلع بساتين الحواكير والشركسية خلال ساعات واقتلع التربة الزراعية من العدوي خلال أيام.  لو كان بيدي الأمر الآن لحاسبت من وافق على تخريب هذه المناطق من محافظين ووزراء ورؤساء وزراء. ولا يزال الأمر مستمرا الآن.  لماذا جرى توسيع المدينة على حساب المناطق الخضراء أو الأراضي القابلة للزراعة؟ هذا أمر لم أفهمه ولن أفهمه وتفوح منه روائح غير مستساغة. هل المناطق الجرداء والأراضي غير القابلة للزراعة غير موجودة قرب دمشق للتوسع؟ بلى هي موجودة. فوجئت في ذلك الوقت بدراسات في مجلة نقابة المهندسين عن آراء في توسع دمشق باتجاه الديماس والصبورة ووادي بردى بشكل عام  وعجبت من أمر أهلي الدمشقيين. ألم تكن في ذلك الوقت معروفة كمية المياه المتوافرة في منطقة حوض بردى والأعوج؟ لا أظن أن أحدا في ذلك الوقت قد أجرى مسحاً مائياً هيدرولوجياً للحوض المائي الممتد من الزبداني إلى يعفور والصبورة ووادي بردى وغوطتي دمشق وحوض نهر الأعوج حتى سعسع وكناكر.  وأظن أيضا أنه حتى الآن لا توجد مثل هذه الدراسة الدقيقة ولا عن تقلبات محتويات هذا الحوض حسب السنين الممطرة وغير الممطرة على مدى طويل نسبيا يسمح باتخاذ قرارات في توسع مدينة دمشق. قد أكون مخطئا وقد توجد مثل هذه المعلومات ويجب أن تستند إلى معلومات إحصائية على مدى بضع عشرات من السنين ويجب أن يؤخذ المتوسط الإحصائي وهو ما يقترب من الحقيقة كلما زاد عدد السنوات وكذلك يجب أن يؤخذ الانحراف التربيعي المتوسط عن المتوسط الإحصائي لمعرفة ما يجب توقعه من تغيرات في المتوسط الإحصائي. أين كل ذلك؟ أين مديرية حوضي بردى والأعوج من ذلك بدلا من التخريب الذي تقوم به؟ إن كان موجودا ف